فرنسا: ماكرون يقول إنه اختار "الاستمرارية والكفاءة" في إطار التعديل الحكومي الأخير

غداة الإعلان عن التعديل الوزاري، برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختياره الحل الوسط بين تعديل وزاري وتغيير حكومي بالإشارة إلى أنه يفضل "الاستمرارية والكفاءة"، ووعد "برد عميق" بعد أعمال الشغب التي هزت البلاد.

   وشدد ماكرون، الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الأول للحكومة المعدلة، "ثقته" "بوضوح" برئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

   وقال الرئيس الفرنسي: "لقد اخترت الاستمرارية والكفاءة للفترات المقبلة التي تظهر أمامنا".

اقرأ أيضاالتعديل الوزاري في فرنسا.. حكومة جديدة برؤية جديدة؟

   غادر عدة وزراء الحكومة غير أن الوزراء الذي يتولون الحقائب الرئيسية، مثل الداخلية والعدل والمالية والجيوش، بقوا في مناصبهم. ومع أن التغيير طال 11 حقيبة من أصل 41، فقد احتفظت الحكومة بتركيبتها العامة.

   في وزارة الصحة، أفسح فرانسوا بروان طبيب الطوارئ، المجال لتولي أوريليان روسو، الضيف المفاجئ على هذا التعديل الوزاري.

   وكان روسو يشغل منصب مدير مكتب رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، وهو متخصّص في السياسات الصحية، كما كان مسؤولاً عن ورشة عمل رئيسية خلال ولاية ماكرون الثانية التي تمتد على فترة خمس سنوات.

   وسيتعين على هذا المسؤول الكبير أن يخرج من الظل، وهي خطوة اتخذها منذ فترة طويلة غابريال أتال، الذي تمت ترقيته في سن 34 عاما من ديوان المحاسبة إلى وزارة التعليم.

   وتولى أتال منذ مساء الخميس المنصب من باب ندياي، واضعاً لنفسه هدف "إعادة احترام السلطة والمعارف الأساسية في قلب المدرسة"، ومشدّدا بشكل خاص على "احترام العلمانية".

   في النهاية، بعد مفاوضات مكثفة بين رئيسة حكومة حريصة على التغيير، ورئيس أكثر ميلا إلى الاستقرار، تم تشكيل فريق أكثر تمرسا، بينما انخفض عدد الوزراء أو وزراء الدولة غير المنتخبين من 13 إلى تسعة وزراء، وهي أقل نسبة خلال ولاية ماكرون.

   "تجسيد" 

   بذلك، يحضر أعضاء الحكومة اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل العطلة الصيفية.

  وتعتبر أوساط ماكرون أن في كل الحقائب المتأثرة بالتغيير الوزاري "يتعلق الأمر إما بتجسيد أقوى، أو قدرة على تنفيذ الإصلاحات بمزيد من السرعة والكفاءة". 

   وكان ماكرون قد وعد بوضع تقييمه الخاص بحلول الأحد لفترة "100 يوم" التي حددها في 17 نيسان/أبريل، لإيجاد حل لأزمة من أجل إيجاد منفذ للأزمة الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد الذي أدى إلى تأخير سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما. 

   وواجه هذا الإصلاح، الذي تم تبنيه بفضل إجراء يمكن من الالتفاف على غياب أغلبية برلمانية، جبهة نقابية موحدة واحتجاجا قويا في الشوارع لعدة أشهر.

   ومن بين الورش التي تم التخطيط لها آنذاك، وضعُ "ميثاق جديد للحياة في العمل" أو حتى "تعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية". 

   ولكن في هذا الوقت، شهدت فرنسا عدّة ليالٍ من أعمال الشغب في المدن، بعد مقتل الفتى نائل (17 عاماً) برصاص شرطي خلال تفتيش مروري، الأمر الذي وعد الرئيس باستخلاص العبر منه بعد "عمل دقيق".

   ووعد ماكرون الجمعة بـ"رد كامل وعميق" على هذا العنف، الذي أثار "خطر التشرذم والانقسام العميق للأمة". 

   ومع ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إلى التشدد و"ترتيب" المالية العامة في مشروع موازنة العام 2024 التي ستُعرض في الخريف أمام البرلمان حيث يبدو أنّ المناقشات ستكون صعبة. وأضاف أنّ الأمر يتعلق بـ"مصداقية فرنسا في أوروبا".

   يبقى أنّ المشكلة الرئيسية التي يعاني منها إيمانويل ماكرون لم تتغيّر، إذ أن حكومته لا تزال تفتقر إلى أغلبية في الجمعية الوطنية بينما ترفض تشكيلات المعارضة الانضمام إليه. 

   ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي في بداية الأسبوع إلى أوقيانيا في زيارة لكاليدونيا الجديدة وإلى فانواتو وإلى بابوا غينيا الجديدة.

فرانس24/ أ ف ب